لا أحد يحتاج رخصة تجارية ليسجّل نطاقاً أو يرفع موقعاً. الرخصة مطلوبة لممارسة نشاط تجاري داخل الإمارات، والموقع الذي يعرض خدمة على عملاء في الإمارات دليل على ممارسة هذا النشاط. فالسؤال في حقيقته عن النشاط لا عن الموقع.
يتكرر هذا السؤال كثيراً، وغالباً بصيغة توحي بأن الموقع نفسه هو ما يخضع للتنظيم. والذي يخضع للتنظيم هو ممارسة النشاط التجاري، والموقع أحد المواضع التي تظهر فيها هذه الممارسة.
والرخصة التجارية في الإمارات تصريح يتيح للنشاط أن يعمل في مجال محدد. تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة لشركات البر الرئيسي، أو سلطة المنطقة الحرة للشركات المسجّلة فيها. والمنطقة الحرة منطقة محدَّدة لها سلطة تسجيل خاصة بها وقواعدها الخاصة، وفي الدولة عشرات منها.
هل يمكن تسجيل نطاق بلا رخصة؟
نطاق .com أو أي نطاق عام آخر: نعم، من أي مكان وبلا رخصة. أما نطاق .ae فمختلف، إذ تشترط جهة التسجيل وجوداً في الإمارات، والرخصة التجارية هي الطريقة المعتادة لإثباته.
وهذا ليس قيداً حقيقياً على معظم الأنشطة التجارية. فنطاق .com يعمل في كل مكان وكلفته أقل.
إذن ما الذي يحتاج الرخصة فعلاً؟
- إصدار فواتير لعملاء في الإمارات باسم نشاط تجاري.
- فتح حساب بنكي تجاري، فالبنك سيطلب الرخصة عنده.
- استقبال مدفوعات بالبطاقات عبر مزوّد دفع إماراتي.
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وهو إلزامي فوق حد معيّن من الإيرادات.
- الإعلان عن خدمة لعملاء في الإمارات تحت اسم تجاري.
والبند الأخير هو سبب ظهور سؤال الموقع أصلاً: فموقع يعرض خدمة وسعراً ووسيلة تواصل هو نشاط تجاري في صورته المرئية.
ماذا لو كان النشاط مسجّلاً خارج الإمارات؟
فهو مرخَّص حيث سُجِّل، والموقع ليس مسألة إماراتية. الشركة المسجّلة في المملكة المتحدة وتبيع لعملاء في الإمارات عبر الإنترنت تعمل بقواعد بلدها. ويبقى السؤال: هل يرقى نشاطها إلى تأسيس وجود داخل الإمارات؟ وهذا سؤال لمحاسب أو مستشار تأسيس، لا لصفحة ويب.
هل يوضع رقم الرخصة على الموقع؟
لا يوجد اشتراط عام بنشر رقم الرخصة على موقع إلكتروني. غير أن بعض الأنشطة المنظَّمة عليها التزامات عرض محددة، ومواقع التجارة الإلكترونية التي تستقبل مدفوعات يطلب منها مزوّد الدفع عادةً بيانات الشركة.
أما النشاط الخدمي المعتاد فوضع رقم الرخصة فيه اختياري. كثيرون يضعونه في التذييل إشارةً إلى الثقة، وكثيرون لا يفعلون، وكلا الأمرين مقبول. وإن كنت في نشاط منظَّم، صحي أو قانوني أو مالي أو توظيف، فتحقّق مما تشترطه جهتك المنظِّمة تحديداً، فهذه الاشتراطات موجودة فعلاً وتختلف باختلاف النشاط.
ما الترتيب العملي؟
- حدّد النشاط، وهل يناسبه البر الرئيسي أم منطقة حرة. هذا القرار يؤثر في الكلفة وعدد التأشيرات وأين يمكنك أن تتعامل.
- استخرج الرخصة، فهي المستند الذي يطلبه كل ما بعدها.
- افتح الحساب البنكي.
- سجّل النطاق وابنِ الموقع.
- سجّل في ضريبة القيمة المضافة إن تجاوزت الحد، أو اختيارياً إن ناسبك ذلك.
وبناء الموقع قبل الرخصة ليس مخالفة، والناس يفعلونه في أثناء الانتظار. غاية ما في الأمر أن الاسم التجاري على الموقع قد يتغيّر.
هذا ملخّص بلغة مبسّطة وليس استشارة قانونية. فقواعد الترخيص تختلف بين إمارة وأخرى، وبين منطقة حرة وأخرى، وباختلاف النشاط، وهي تتغيّر. تحقّق من حالتك تحديداً مع الجهة المختصة أو مع مستشار تأسيس قبل أن تبني عليها قراراً.
أسئلة تصلني فعلاً
- هل أبني الموقع قبل صدور الرخصة؟
- نعم، وهو استعمال معقول لفترة الانتظار. لكن انتبه إلى أن الاسم التجاري آخر ما يُعتمد، فاترك الاسم سهل التغيير حتى تتم الموافقة عليه.
- هل يكفي تصريح العمل الحر؟
- عدة مناطق حرة تصدر تصاريح عمل حر تتيح لشخص باسمه أن يصدر فواتير عن أنشطة محددة. وهل يناسب حالتك؟ ذلك يتوقف على النشاط، وعلى حاجتك إلى التعامل باسم شركة.
- هل أحتاج نطاق .ae؟
- لا. نطاق .com كافٍ، وهو ما تستعمله معظم الأنشطة في الإمارات. أما .ae فيدلّ على وجود محلي ويشترطه، فهو خيار لا إلزام.