إن كنت مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، فقل بوضوح هل الأسعار المعروضة شاملة الضريبة 5% أم لا، وضع رقمك الضريبي على الفواتير. ولا يوجد اشتراط عام بعرض رقم الرخصة التجارية على الموقع، وإن كانت بعض الأنشطة المنظَّمة ومزوّدو الدفع يطلبون بيانات الشركة.
يختلط هنا أمران منفصلان: ما يشترطه قانون الضريبة على الفاتورة، وما ينبغي أن يقوله الموقع حتى لا يُفاجأ العميل. ولكل منهما جواب مختلف.
هل يجب أن تشمل الأسعار المعروضة الضريبة؟
ضريبة القيمة المضافة في الإمارات 5%. والمتوقّع عموماً في الأسعار المعلنة للمستهلك أن تُعرض شاملة الضريبة، فيكون الرقم الذي يراه العميل هو الرقم الذي يدفعه. أما التسعير بين الشركات فيُعرض غالباً غير شامل، وتُضاف الضريبة في الفاتورة.
وأياً كان ما تفعله، فقله بالكلمات إلى جانب السعر. عبارة «جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%» أو «الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%» تنهي صنفاً كاملاً من الخلافات التي تبدأ عند الفاتورة.
ما الرقم الضريبي وأين يوضع؟
رقم التسجيل الضريبي (TRN) يصدر عند التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وموضعه الفاتورة الضريبية. وللفاتورة الضريبية محتويات تشترطها أحكام الضريبة: اسم المورّد وعنوانه، ورقمه الضريبي، وتاريخ الفاتورة، ووصف ما قُدِّم، والمبلغ والضريبة المحتسبة.
أما وضعه في تذييل الموقع فاختياري. بعض الأنشطة تفعله طمأنةً للعميل، وخصوصاً حين تبيع لشركات أخرى. وهو لا يغني عن وجوده في الفاتورة، فهناك يُطلب فعلاً.
هل رقم الرخصة مطلوب على الموقع؟
ليس قاعدة عامة في النشاط الخدمي المعتاد. أما الأنشطة المنظَّمة تحديداً فلها التزامات عرض تأتي من جهتها المنظِّمة لا من قاعدة عامة للمواقع، ومنها الصحية والقانونية والمالية والتوظيف.
وإن كنت تستقبل مدفوعات بالبطاقات، فمزوّد الدفع سيطلب منك عادةً نشر بيانات الشركة ووسائل التواصل وشروط الاسترجاع والتسليم. هذا اشتراط منه هو، ويستحق أن تقرأه قبل أن تبني الصفحات، لأنه يحدد أي صفحات تحتاج.
ماذا عن البيع لعملاء خارج الإمارات؟
قد تُعامَل الخدمات المصدَّرة معاملة مختلفة بموجب أحكام الضريبة، وشروط ذلك محددة. وهذا سؤال لمحاسب فعلاً، فالخطأ فيه في أي من الاتجاهين مكلف، والموقع ليس موضع اتخاذ القرار.
والذي يستطيع الموقع فعله ألا يدّعي معاملة لا يقدر على الوقوف خلفها. فجملة مثل «تُطبَّق الضريبة حيث تنطبق، وتظهر في كل فاتورة» دقيقة. أما جملة واثقة عن نسبة الصفر يكتبها مطوّر مواقع فليست كذلك.
قائمة قصيرة للتحقق
- الأسعار
- قل: شاملة أم غير شاملة
- نسبة الضريبة
- 5%، مكتوبة بالكلمات
- الرقم الضريبي
- في الفواتير، واختياري على الموقع
- رقم الرخصة
- اختياري ما لم تشترطه جهتك المنظِّمة
- صفحات الشروط والاسترجاع
- يطلبها معظم مزوّدي الدفع
- بيانات التواصل
- بريد حقيقي يصل إليه الرد
هذا ملخّص للتوجيه لا استشارة ضريبية. تحقّق من وضعك مع مستشار ضريبي مسجّل في الإمارات قبل أن تنشر شيئاً قاطعاً عن معاملتك الضريبية.
أسئلة تصلني فعلاً
- هل يجب أن أسجّل في ضريبة القيمة المضافة؟
- يصير التسجيل إلزامياً متى تجاوزت إيراداتك الخاضعة للضريبة الحد الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب، ويمكن التسجيل اختيارياً دون هذا الحد. ومحاسبك يعرف في أي الجانبين أنت.
- هل أعرض الأسعار بالدولار وأنا في الإمارات؟
- نعم، وهو منطقي إن كنت تبيع للخارج. لكن اعرض الدرهم أيضاً حتى لا يحسب العميل الإماراتي التحويل في رأسه، وكن واضحاً بأي عملة ستصدر الفاتورة فعلاً.
- هل يذكر الموقع أن الشركة مرخّصة؟
- يمكنك أن تذكر أن النشاط مرخّص في الإمارات دون نشر الرقم. فهذا يحقق الطمأنة دون أن تضع مرجع مستند على صفحة عامة.